فصل في سابعها : وهو الأفعال الفعل غاية القوة ، ومن عرف الأمور الطبيعية بأنها المقومة للوجود والماهية معاً وهو الأصح جعل الأفعال طبيعية ؛ لأن الفاعلي والغاذي بهذا المعنى من نفس الشيء ، ولا مرجح لأحدهما ، فتعين التناقض في قولنا في الأفعال ومثبت الأركان لما عرفت . قال الفاضل أبو الفرج : فعليه تكون اللوازم كالذكورة والأنوثة والصحة والمرض من الطبيعيات ؛ لأنها من مقومات الوجود انتهى . وقد عدّها قوم منها وجعلها أحد عشر ، وزاد آخرون السحنة واللون . والجواب عن هذا : أن المراد بالطبيعي ما لا يمكن خلو البدن عنه مجموعاً ولا جميعاً ، وهذه يخلو البدن عن بعضها ضرورة ، والا لكان كل بدن ذكراً وصحيحاً أو عكسهما ، وهو محال . والأفعال اما كائنة بقوة واحدة ، وهي بحسب فعلها كالقيء وتسمى المفردة أو بأكثر كعكس هذه مثل الازدراد ، وكل اما تام إن جرى على الصحة أو ناقص إن خالفها .